فواز مسلماني
عقب اجتماعين كانا قد عقدا في أيلول و تشرين الماضي الماضيين، صدر بيان «ثوابت مشتركة» عن عدد من القوى اليسارية، جاء بالعديد من النقاط الإيجابية والمطالب الوطنية. فالبيان صادر عن قوى لا يشكك بوطنية أغلبها، لكن لا يكاد أن يكمل المرء قراءته حتى تستوقفه ملاحظات، وإن كانت قليلة، فهي ذات أهمية فائقة، تصلح لأن تكون هامشاً يقول ما غيّبه المتن عمداً، إذ يستبطن غياب النظرة والموقف من قضية معينة وجوداً مستتراً لموقف وتحليل من طبيعة أخرى.
ولنبدأ بالمقدمة، والتي تصف أن البلاد “تعيش وضعاً شديد التعقيد والتأزم على مختلف المستويات، موروثاً عن السلطة البائدة، مضافاً إليه المزيد من الأزمات والاستعصاءات مع السلطة الجديدة”، دون تبيان أو إيضاح عن أي طبيعة للنظام السابق نشأ الوضع المعقد: عن سياسته الخارجية مثلاً، أم عن علمانيته، أم عن حلوله الأمنية في سنوات الحرب الأهلية، أم عن طبيعته الطبقية، البرجوازية الكبيرة الجديدة ذات الطابع الكمبرادوري؟ – كم كان مفيداً لو فعلوا.
ولئن كان التغاضي عن غياب هذا التحديد محتملاً، إذ سقط النظام السابق وصفحته معه، فإن من خطل التحليل أن يُتغاضى عن تحديد طبيعة سلطة الأمر الواقع الحالية: أ)الطبقية، فهي تمثل بقايا ورواسب الإقطاع والبرجوازية الكومبرادورية التجارية الخارجة من رحمه، ب)غير الوطنية، إذ أتت بتوافق أمريكي وتركي وبريطاني، مع أطراف فاعلة أخرى، مستغلةً الضربات التي وجهتها إسرائيل لحلفاء النظام السابق في إيران والمقاومة في لبنان، واستفادت من انشغال روسيا ومواردها في الحرب مع أوكرانيا، وربما نسّقت معها، ج) الطبيعة الظلامية التي تحاول أن تعيد سوريا قروناً إلى الوراء، د) الطائفية والإرهابية، صاحبة المجازر المتنقلة من الساحل إلى الجزيرة، مروراً بحلب والسويداء، ه) والوظيفية، وها نحن نرى بدءها أداء دور مورّد المرتزقة في اليمن، وربما لاحقاً في لبنان والعراق.
لا بد أن يحيل غياب تحديد هذا إلى العجز عن تحديد أدوات و أساليب العمل السياسي التي ينبغي استخدامها لتحقيق المطالب والأهداف الواردة في بيان الثوابت. أبمناشدة السلطات مثلاً أم بالنضال ضدها؟ وإذا كان هذا هو المراد، فلم لم يرد الموقف صريحاً من حكومة الأمر الواقع؟ فعدم الرغبة في تحديد طبيعة النظام القائم، يورث غياب الموقف الواضح منه.
ثم يرد في النقطة الأولى : «وحدة سوريا أرضاً وشعباً، وتحقيق الاستقلال وجلاء كل الاحتلالات….. » كمطلب و هدف، وهو أمر لا يختلف عليه وطنيان أو تقدميان. لكن لماذا تجنّب المجتمعون تسمية هذه الاحتلالات؟ فهي بالحصر إسرائيلية وأمريكية وتركية، وإن أراد البعض، روسية. أفلا يستحق ما قامت وتقوم به تركيا الإخونجية من تثبيت السيطرة على مناطق ومدن، وربطها خدمياً وتعليمياً بالولايات التركية، وإغراق السوق بالبضائع الرخيصة والرديئة، ألا يستحق كل هذا أن يُذكر؟ أم أن البعض الذي استشار “الإخوة الأتراك” قبل عودته إلى سوريا لا يرى في ذلك ضيراً أو تعدياً على استقلال سوريا وسيادتها؟
لكن لا غرابة في هذا، فمن نسق مع الأمريكان سابقًا، ثم يريد شرعنة التحالف مع “القوى الظلامية الإسلاموية”، يسعى الى البحث عن مظلة تحمي مشروعه السياسي، بغض النظر عن طبيعة هذه المظلة. هذا هو “التلون” الذي وصفه لينين بأنه علامة على “صدأ المعادن” في الشخصية السياسية. من يبحث عن “الشرعية” من واشنطن تارة، ومن الظلامية تارة أخرى، ليس ثوريًا، بل رجل أعمال سياسي يبحث عن سوق لرأسماله السياسي.
أخيراً، عودة إلى القرار 2254 و البحث عن أتلانتيس:
يطرح البند السادس قضية الديمقراطية والحريات الديمقراطية في سوريا، ويؤكد على حق السوريين في تقرير شكل دولتهم ونظامها السياسي عن طريق عقد مؤتمر وطني عام كامل الصلاحيات، ووضع دستورهم، وهما أمران لا يمكن الخلاف حولهما. أما ما يوجب الخلاف فهو الاعتقاد بأن “روح القرار 2254 ومبادئه وأهدافه” تتجلى أو تدور حول المستقبل الديمقراطي و الحريات للشعب السوري. هذا القرار بُني أصلاً على اجتماعات (جنيف وفيينا 1 و2)، عقدتها الدول الكبرى والإقليمية بغياب أي ممثل سوري، سواء من الحكومة السابقة أو المعارضة السابقة، وكرّس موازين قوى معينة، مستهدفاً تحصيل الانتقال السياسي في سوريا، ونقلها إلى ضفة أخرى سياسياً، على صعيد الصراع على النفوذ في العالم.، وهذا وحده ما يهم الدول الكبرى في سوريا، دون أن نصدق أن حقوق ومستقبل الشعب السوري موجودة أصلاً على أجندة الدول الأطلسية والرجعية العربية. أما وأن هذا الهدف قد تحقق، فلم تعد الدول الإمبريالية معنية بهذا القرار أساساً، أما السلطات الحالية فكأنها لم تسمع به قط.
ما تبقى من القرار 2254 هو شبحه. أما مضمونه السياسي ذو المغزى المحدد، والذي من أجله صدر، فنستطيع الآن أن نرى ثماره في دمشق.
ربما طال الحديث قليلاً، لكن كان لابد من بعض الملاحظات على هامش يتسع ويصبح متناً.
