رد على رد حوار هادئ مع فواز مسلماني حول وثيقة الثوابت المشتركة!

ستالين وجدي

⬅️ توطئة من أورورا ..

انطلاقاً من إيمان مشروع أورورا بأهمية الحوار وتعدد وجهات النظر، وضرورة إتاحة المجال للنقاش الجاد والمسؤول حول القضايا الوطنية والفكرية والسياسية، ننشر هذا المقال للأستاذ ستالين وجدي بوصفه قراءة نقدية ورداً على مقال ( ثوابت مشتركة، ولكن…) لفواز مسلماني .

ونحن إذ نفتح صفحات أورورا لهذا النقاش، لا يعني ذلك بالضرورة اتفاقنا مع كاتب المقال، بل إننا قد نختلف معه في نقاط جوهرية وأساسية، نرى أن من الضروري إخضاعها للنقاش والحوار .

وفيما يلي النص الكامل لرد الأستاذ ستالين وجدي :

تعددت ردود الأفعال على وثيقة “الثوابت المشتركة” بين السلبية والإيجابية؛ ومنها مقال منشور في صفحة “أوروا” بتاريخ 12-11-2026 بعنوان: (ثوابت مشتركة، ولكن)، يأخذ فيه الكاتب فواز مسلماني على الوثيقة أنها لم تحدد طبيعة النظام الحاكم ولا موقفها من القرار 2254، مع إشارات تحمل طابع الشخصنة والاتهام، وتوزيع صكوك الوطنية أو حجبها. ولأن هذه الإشارة الأخيرة لا تستحق الرد، وليس لدينا ترف إضاعة الوقت فيها، فإن المأخذين الآخرين جديران بالمناقشة:

أولاً: لا شك أن تحديد الطبيعة الطبقية لأي نظام هو أحد شروط أي وثيقة برنامجية ماركسية ونقطة الانطلاق فيها، ولكن “وثيقة الثوابت” هي مجرد وثيقة تطرح حلولاً إنقاذية في ظرف استثنائي تمر به البلاد؛ وبالتالي، فإن أي إقحام لهذا الموضوع فيها يحملها ما لا تحتمل، وربما ينسف وظيفتها الأساسية ويُعد نوعاً من الهروب إلى الأمام. لاسيما وأن وثيقة الثوابت تُمثّل -هكذا يفترض- خطوة أولى على طريق تحالف وطني ديمقراطي عريض وواسع يكون اليسار قلبه النابض.

أضف إلى ذلك، فإن الخلاف -إنْ وجد- حول قضايا الماضي أو المستقبل ينبغي ألا يصبح عائقاً أمام التنسيق حول الاستحقاقات المرحلية الراهنة، إذا ما تجاوزنا المكابرة الجوفاء وادعاء الطهرانية والنقاء الإيديولوجي الذي يفتقر إلى دليل مادي في الممارسة.

ثانياً: إذا كان لابد من التفصيل في هذا الموضوع، فإن وجهة النظر الماركسية تفترض تحديد طبيعة المرحلة والمهام الملحة قبل أي شيء آخر. وإذا كانت سوريا موضوعياً في مرحلة استعادة وحدتها وسيادتها واستقلالها، فإن تأمين الحوامل الاجتماعية لذلك هو المهمة الأولى.

المشكلة الكبرى أن هذه الحوامل فُرض عليها الانقسام والتشتت والتبعثر سياسياً، طائفياً، قومياً ودينياً، بما لا يتوافق مع الانقسام الاجتماعي الحقيقي. لقد طُحن السوريون في معارك لا ناقة لهم فيها ولا جمل لصالح أمراء الحرب بسبب طبيعة قوى الصراع؛ وعليه، تصبح مهمة إعادة فرز القوى الاجتماعية على ضوء مصالحها الوطنية والاجتماعية -وصولاً إلى تكوين تلك الكتلة الاجتماعية القادرة على إحداث تغيير حقيقي في موازين القوى، وتحويل الصراع من حالة الاستنزاف البيني المستمرة منذ عام 2011 على الأقل- المهمة الأساسية على جدول أعمال أي برنامج إنقاذي. فدون إجراء هذا الفرز، لا يمكن إنجاز أي مهمة إنجازاً فعلياً. هكذا كان الوضع أيام السلطة السابقة، وهكذا هو الأمر الآن؛ فالانقسامات المشوهة بين السوريين كانت أداة السلطة السابقة في الحفاظ على نفوذها، وهي الانقسامات ذاتها التي تستخدمها السلطة الحالية وذلك من خلال تخويف قاعدتها الجماهيرية من الآخر.

في ظل هذه الاستقطابات المشوهة -وهي “القطبة المخفية” التي أنتجت حالة الاستعصاء المزمن- تزايد يوماً بعد يوم دور العامل الخارجي في الأزمة السورية. ومن هنا، كان العمل على تفكيك منظومة (الحسم والإسقاط) ورفض إلغاء أي طرف بالضربة القاضية في هذا الاستقطاب المشوه، شرطاً ضرورياً لإيقاف الانحدار نحو الهاوية التي وصلت إليها البلاد، وهي ضرورة ماسة اليوم أيضاً للحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه مما تبقّى من سوريا.

ومن هنا تبرز أهمية القرار 2254 كحل توافقي؛ فهو الحل “الممكن” الذي يتوافق مع الضرورة التاريخية في الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة السورية كهدف لا يعلو عليه شيء. وتتأكد هذه الأهمية اليوم مع ضرورة إدخال تعديلات شكلية عليه، في ظل وضع لا يستطيع فيه أحد إلغاء أحد، وفي ظل وجود مشروع يتحدث أصحابه جهاراً نهاراً عن تقسيم سوريا. ومن نافل القول: عندما يصبح موضوع الخلاف مهدداً في أصله (أي سوريا ذاتها)، يصبح أي صراع إلغائي مع السلطة أو غيرها نوعاً من العبث، ولن يؤدي إلا إلى نتائج كارثية، مهما كان الموقف منهم، وسواء أخذنا الموقف منهما معاً أو من كل طرف على حدة.

وعليه، فإن الإلحاح على تحديد طبيعة النظام الحاكم -سابقاً أو الآن- ورسم حدود الانقسام على هذا الأساس فقط، يندرج ضمن الصراع العبثي. مع الإشارة إلى أن القرار 2254 القائم على مبدأ الحوار والتوافق لا يعني إلغاء الصراع، بل تغيير شكله من صراع مسلح بهدف الاستئثار بالسلطة إلى صراع سياسي. فالحوار بهذا المعنى ليس “تبويس شوارب” كما يظن البعض، وليس توسلاً للسلطة كما يتذاكى البعض في سياق التشكيك بالقرار، بل هو شكل من أشكال الصراع وليس تخلياً عنه.

لن ندخل هنا في جدال نظري حول طبيعة الصراع الدولي الراهن والموقف من طرفيه فذلك له مقام آخر، ولكن لابد من تحديد الموقف من أي قوة دولية على أساس موقفها من وحدة وسيادة الدولة السورية. ولم يعد خافياً على أحد أن أحد الطرفين لديه مشروع معلن في إثارة الفوضى وإعادة ترتيب الخرائط، بينما طرف آخر ليس من مصلحته ذلك -لأنه هو بذاته مستهدف من جهة، ولأن مصالحه تتطلب الاستقرار من جهة أخرى-. وعلى هذا الأساس، فإن القول بأن القرار الدولي 2254 هو قرار استعماري لا يعدو كونه استمراراً البروباغندا السلطة السابقة للالتفاف عليه، والتي ترافق- مع بروباغندا معارضة الائتلاف التي رأت في القرار وسيلة لبقاء سلطة الأسد- واستُكمل بموقف السلطة الحالية من القرار رفضاً أو تجاهلاً.

وفق هذه الرؤية، فإن ما يُستهدف منذ تدويل الأزمة السورية ليس “النظام” فحسب، بل سوريا كدولة وكبنية تاريخية جغرافية وسياسية وثقافية. وقد ساهمت كل أطراف الصراع المسلح -من السلطة إلى المعارضة إلى ما بينهما، كل من موقعه ولغاياته- في الدفع باتجاه انهيار بنية الدولة وتعميم الفوضى كخطوة على طريق التقسيم، او نظام محاصصة قومي طائفي في افضل الاحوال.

يبقى أن نشير إلى أن التحليل الطبقي ليس هدفاً بحد ذاته، بقدر ما هو أداة لفهم الصراع بكل أبعاده، وبأي اتجاه ينبغي دفعه، ولمصلحة من، وكيف، وما هي الحلقة الأساسية في الظرف الملموس؟

بعبارة أوضح، إن فهم الصراع الطبقي بمعزل عن أدواته وشكله وظروفه الملموسة ومرحلته التاريخية هو ماركسية شعاراتية مبتذلة. كما أن عدم اعتبار العامل الطبقي محركاً للتاريخ هو تخْلٍ عن الماركسية ذاتها .

اترك تعليقاً

Scroll to Top