: خورشيد أحمد
———————————————————————-
الحلقة الرابعة.
احتلال لواء اسكندرون وتقسيم قبرص .
١ – نبذة عن الوضعية التاريخية لمدينة اسكندرونة : وضع حجر الأساس لهذه المدينة الإسكندر الأكبر ( المقدوني ) وذلك في العام ٣٣٣ ق . م لتكون منفذاً بحرياً لشمال الشام – خاصة حلب – واستمرّ وضعها كذلك خلال عهدِ خلفائه السلوقيين ، ثمّ الاحتلالين الروماني فالبيزنطي ، وطوال العصور الإسلامية كان لواء الاسكندرونة يتبعُ إداريّاً بلاد الشام والدول القائمةِ فيه ، كدولِ الزنكيينَ ، والأيوبيينَ ، والمماليك ، فقد كانت سلطنة المماليك تنقسم إلى الديارِ المصرية ، والديارِ الشامية ، وكان الجنوبُ الحالي للدولةِ التركيّةِ تابعاً لولايةِ حلب ، أو الديارِ الحلبية ، الواقعةِ شمال الديارِ الشامية من السلطنةِ ، والذي طالما حاول العثمانيونَ غزوهُ وإثارةَ الاضطراباتِ فيه ، لكن سقوطَ دولة المماليك أدّى إلى إجتياحِ المحتلّ العثماني للشامِ ثمّ مصر .
وخلالَ عصرِ الاحتلالِ العثماني للشام كان لواءُ الاسكندرونة تابعاً ل ” سنجق حلب ” أي أنهُ كان يقعُ ضمنَ الأراضي السوريّةَ باعترافِ العثمانيينَ أنفسهم .
واستمرّ اللواء على هذه الوضعيّةِ ، حتى انهيارِ الإمبراطورية العثمانية ، وتكالبِ القوى الاستعمارية على تقاسمِ تركتها ، ووقوعِ سوريا تحتَ الاحتلالِ الفرنسي الذي سعى منذ البداية إلى تجزئةِ سوريا وضربِ وحدتها التاريخيةِ عبرَ تقسيمها إلى دويلاتٍ ، وفصلِ سنجق الاسكندرونة وجعله اسميّاً تابعاً لدويلةِ حلب ، واحتفاظهِ بحكمٍ ذاتيّ وفقاً لمعاهدةٍ أبرمها المحتلّ الفرنسي مع الدولةِ التركية ، وكانت نسبة الأقلية التركية يومذاك في لواء الاسكندرونة تبلغُ بحدودِ ٢٨،٥ % من مجموعِ سكانِ اللواء .
وعندما عقدَ الحلفاء معاهدةَ السلام الأولى مع تركيا والتي عُرفت بمعاهدة سيفر والتي وُقعت بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٩٢٠ نصّت المادة ٢٧ منها على رسمِ الحدودِ بينَ تركيا وسوريا ، الواقعةِ تحتَ الانتدابِ الفرنسي .
وقد أعطت المعاهدةُ تركيا أراضٍ عربيّةً واسعةً هي : كيليكيا والسفوح الجنوبية من جبالِ طوروس أي ” بلاد مرعش وديار بكر ” .
ثمّ عقدت تركيا وفرنسا اتفاقيةً حملت إسم
” اتفاقية تخطيط الحدود السورية – التركية ” بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٩٢١ عُرفت باتفاقية أنقرة أو ” بويون – كمال ” إذ وقع عليها المفوض السامي الفرنسي فرانكلين بويون ووزير الخارجية التركي يوسف كمال وقد أنهت هذه الاتفاقية حالة الحرب بين الدولتين ، وتخلّت فيها فرنسا عن أراضٍ سوريةٍ جديدةٍ لتركيا هي : عنتاب – كلس – أورفة – ماردين – جزيرة إبن عمرو .
ورسمت في مادتها الثامنة خطاً حدوديّاً جديداً تنازلت فيه فرنسا لتركيا بالإضافة إلى المناطقِ المذكورةِ آنفاً ، عن أراضٍ في لواء الاسكندرونة ، كما نصت الاتفاقية في مادتها السابعة على أن ” يوضع لمنطقة الاسكندرونة نظام إداري خاص ، ويتمتع الذين هم من العرق التركي في هذه المنطقة بكل التسهيلات اللازمةِ لتنميةِ ثقافتهم ، ويكون للغة التركيةِ في هذه المنطقة صبغة رسمية وقد تمّ تثبيتُ ذلك في معاهدةِ لوزان ٢٤/ ٧/ ١٩٢٣ ” .
لقد رسمت اتفاقية بويون – كمال الحدود السورية- التركية على أساس أن اللواء جزء من الإطار السياسي السوري وتحت سلطة الانتداب الفرنسي ، ولكنه يتمتع بنظام إداري خاص ، خلافاً للنظم التي فرضتها فرنسا على سوريا حين قسّمتها إلى أربعة أجزاء ، وكان هدف تركيا من تمرير موضوعة النظام الإداري الخاص هو تكوين كيان خاص تتراكم مقوماته وسماته الخاصة بمرور الوقتِ ، مدعوماً بإجراءات تركية عملية تزيدُ من تراكم هذه المقومات . وذلك إلى أن يحين الوقت لسلخِ ذلك الكيان وضمّه إلى تركيا .
مع العلم أنّ خط الحدود الذي رسمته اتفاقيّة بويون – كمال قد اكتسب قوته القانونية الدولية بموجب المادة الثالثة من معاهدة السلام مع الحلفاء وتركيا ( لوزان ٢٤ / ٧ / ١٩٢٣ ) وقد نصّت المادة الثالثة على : تصبح حدود تركيا من البحر المتوسط حتى الحدود مع إيران كما يلي :
١ – مع سوريا الحدود المرسومة في المادة ٨ من الاتفاقية الفرنسية- التركية المؤرخة في ٢٠ / ١٠ / ١٩٢١
إنّ تتبع مواقع خط الحدود هذا على الخارطة وكما حددتها المادة الثامنة تؤكد بوضوحٍ كاملٍ أنّ لواء اسكندرون جزء من الوطن السوري ، وكل ما فعلته هذه الاتفاقية التي لم تكن سوريا طرفاً فيها هو منح اللواء نظاماً إدارياً خاصاً تمهيداً لتمييزه ، ثمّ سلخهِ ، ثمّ ضمّهِ إلى تركيا .
والواضح أنّ قبول تركيا لخط الحدود المذكور وتنازلها عن السيادة على أي منطقة خارج حدودها المرسومة في معاهدة لوزان ينقضان حججها ، ودعواها بأي مطلب إقليميّ في لواء الاسكندرونة .
وفي العام ١٩٢٥ تشكلت
” الدولة السورية الموحّدة ” وعاصمتها دمشق وقد تبعها لواء اسكندرون ، وفي العام ١٩٣٦ اعترضت تركيا على مشروع استقلال سوريا ، متذرّعةً بأنّه سيخلُّ باتفاقِ فرنسا معها على وجودِ وضعً خاصً للواءِ اسكندرون فتمّ إرضاء الأتراك بجعلِ لواء الاسكندرونة متمتّعاً بحكمٍ ذاتيّ مع جعلِ اللغةِ التركيّةِ لغةً رسميةً .
ومع صعودِ النازيّةِ في ألمانيا وشعورِ الفرنسيين بالتهديدِ النازي سارعت فرنسا لاستمالة تركيا واجتذابها لحلفها ضدّ النازيين ، ولهذا أبرمت مع تركيا اتفاقية صداقة سنة ١٩٣٨ في أنطاكية ، قضت باحتلال الدولتين لاسكندرونة احتلالاً مشتركاً ، ثمّ تنفيذهُ بالقوّةِ العسكريّةِ في يوليو من نفس العام .
واقيمت انتخابات صورية لإدارة اللواء تدخّلَ فيها المحتلان الفرنسي والتركي لخلقِ أغلبيةٍ تركية في مجلسِ حكمِ اللواء ، وانتخاب رئيسٍ تركيّ له ، سرعان ما قام بنقلِ عاصمةِ اللواءِ من مدينةِ اسكندرون ذات الأغلبية العربية ، إلى مدينة أنطاكيا ذات الأغلبية التركية ، لإكمال عملية تتريكِ اللواء ، والتي تمّت نهائياً بتنازلِ فرنسا عنهُ لتركيا في العام ١٩٣٩ لتعتبرهُ تركيا جزءاً من الدولةِ التركيّة .
وهكذا نرى أنّ احتواءَ دولِ المحور في أوروبا وضمانِ أمنِ مضائق الدردنيل كان أكثرُ أهميةًلأمنِ فرنسا من لواء الاسكندرونة الذي يمكن الاستغناء عنه من وجهة النظر الفرنسية .
الجدير بالذكر أنّ الحكومةَ البريطانيّة لعبت دوراً مهمّاً في هذه القضية ، فمع أنّ النزاع كان يشمل مبادئ نظام الانتداب الذي كانت كلتا الدولتين تعملان به ، فإنّ هذا الأمر كان ثانوياً بالمقارنةِ مع المسائلِ الأكثرِ أهميةً مثل الوضع الأوروبي ، والاشتراك في مخططات الحلفاء للدفاعِ ضدّ دولِ المحور ، لذا مارست بريطانيا كلّ نفوذها على فرنسا لكي تحلّ النزاع بشكلٍ مُرضٍ لتركيا.
ومع أنّ لجنة الوصاية الدائمة في عصبة الأمم أصرّت على إختصاصها بدراسةِ شؤون اللواء في حزيران ١٩٣٩ فإن ممثل فرنسا أصرّ هو أيضاً على أنّ الموضوع قد خرج من نطاق الوصاية وأنّ الانفصال كان في مصلحةِ أمنِ سوريا ، وأنّ التخلي عن اللواء أملتهُ الظروف السياسية وبالتالي أوقف أي مناقشة في هذا الموضوع . ومن الجدير بالملاحظة أنّ رئيس لجنة الوصاية الذي إعترف بأنّ إدارة اللواء لم تعد في الواقع ضمن سلطة اللجنة صرّحَ بأنّ اللجنة مازالت تعتبر اللواء جزءاً من سوريا .
وبهذا نرى أن فرنسا مسؤولة مباشرةً عن التنازل عن اللواء .
ففي الوقت الذي يؤكد نظام الانتداب في مادته ١٨ على أنه يمكن تعديل شرط الانتداب فقط بموافقة مجلس العصبة وهو ما لم يحدث مطلقاً ، ليغدو التنازل عن اللواء منافياً لجميعِ الاتفاقيات الدوليةِ ،التي تحكم المنطقة ، وبصورةٍ خاصة المادة ٢٢ من ميثاق عصبة الأمم ، ونظام الانتداب ، كما أنّه يتنافى مع اتفاقية بويون – كمال لأنها لم ترسم قط لدولةٍ مستقلّةٍ في اللواء ، ولا للتنازل عنه لتركيا ، بل اقتصرت على ضمان حكمٍ ذاتيّ خاصٍ ضمن الإطارِ السياسيّ السوريّ .
يضافُ إلى ذلك أنّ التنازل عن اللواء كان انتهاكاً لقرار مجلس العصبة للعام ١٩٣٧ الذي أعادَ التأكيد على وضعِ اللواء الخاص ضمن الإطار السياسي السوري ، وهو قرارٌ قبلتهُ دونَ مواربةٍ وبكلّ وضوحٍ الحكومتان الفرنسية والتركية في إعلانيهما إلى المجلس وفي الاتفاقية التي وقعتاها بتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٩٣٧ وفيها تضمنان سلامة أراضي اللواء والحدود التركية – السورية واحترامهما المتبادل لسلامةِ أراضي سوريا ، وقد كان ذلك القرار في منزلةِ التسويةِ الكاملةِ والأخيرةِ لقضيّةِ اللواء .
وهكذا قامت دولةٌ استعماريةٌ لا تملك قد منحَ ما لا يملك لمن لا يستحق .
٢ – تقسيم قبرص :
تميّزت قبرص تاريخياً بأهميتها الاستراتيجية ، كمعبرٍ لأساطيلِ الدولِ الكبرى عبرَ البحر المتوسط ، من هنا كانت هدفاً للسيطرةِ على الدوامِ من قبلِ هذه الدول ، إذ أنّ السيطرةَ عليها تعني في حساباتِ هذه الدول التأثيرَ المباشرَ لهذه الأساطيل على كلّ ما حولها من دولٍ وامبراطوريات ، بالإضافة إلى أهميتها في السيطرةِ على حركةِ هذه الأساطيل ذاتها في البحرِ الأبيضِ المتوسّط .
موقعُ قبرص الاستراتيجي هذا جعلَ منها على الدوام هدفاً للغزاةِ ، كاليونان والمصريينَ القدماء والآشوريينَ والبيزنطيينَ والصليبيينَ والبريطانيينَ والفرنسيينَ ، وفي عام ١٥٧١ خضعتِ الجزيرةُ للحكمِ العثمانيّ .
وحينَ قعدَ الرجلُ المريضُ على فراشِ الموتِ ، وبدأ صراعُ الضواري من الدولِ الكبرى على ممتلكاتِ الدولةِ العثمانيّةِ ، اقترحَ رئيسّ الوزراءِ البريطانيّ استئجارَ قبرص من الحكمِ العثمانيّ .
فلقد كانتِ الدبلوماسية البريطانيّة في ذلك الوقت وتحتَ شعار حمايةِ وحدةِ الأراضي التركية قد استطاعت أن تفرضَ على السلطان عبدالحميد معاهدةً جائرةً شملت بريطانيا بموجبها قبرص ذات الموقع الهام ، وممّا له دلالتهُ هو أنّ المادة السادسة من المعاهدة البريطانيّة- التركية المؤرخةِ في ٤ حزيران ١٨٧٨ م تشير إلى أنّ بريطانيا تلتزم بالجلاءِ عن قبرص حالما تعيدُ روسيا إلى تركيا ” قارص ” و ” أردهان ” و ” أرتوني ” التي انتقلت إلى روسيا بعدَ الحربِ الروسيةِ – التركية . وقد تمّ تسليم هذه الأراضي لتركيا بموجبِ المعاهدةِ السوفياتية- التركية التي وُقِعت في موسكو في ١٦ آذار ١٩٢١ ، لكنّ البريطانيين خرقوا معاهدة ١٨٧٨ مع تركيا وواصلوا احتلالهم لجزيرةِ قبرص .
فعندما أعلنت الإمبراطورية العثمانية الحربَ على الحلفاء ألغت بريطانيا هذه المعاهدة مع تركيا ، وأعلنت ضمّ جزيرة قبرص ، هذا الضم الذي اعترفت به تركيا بموجبِ البند ٢٠ من معاهدةِ لوزان سنة ١٩٢٣ . وأصبحت قبرص مستعمرةً للتاجِ البريطاني عام ١٩٢٥ ، واستمرّ الاحتلالُ البريطاني للجزيرة إلى منتصفِ الخمسينياتِ حيثُ بدأ الشعبُ القبرصيّ يطالبُ باستقلالِ بلاده عن الاستعمار البريطاني ، حيثُ أخذَ الصراعُ على الجزيرةِ أبعاداً مسلّحةً من العام ١٩٥٥ ثمّ تحولت إلى ثورةٍ ضد البريطانيينَ ، ومنذ العام ١٩٥٧ أعلنت تركيا عن موقفها دافعةً الأمور باتجاه تقسيمِ الجزيرة حيث يمكن للتقسيم أن يأخذَ شكلَ إعادة ربط شمال قبرص بتركيا .
في العام ١٩٦٠ حصلت قبرص على استقلالها بزعامةِ الأسقف ” مكاريوس ” بعدَ نضالٍ مريرٍ ودامٍ ضدّ البريطانيين ، إلا أنّ بريطانيا احتفظت ب ٩٩ ميلاً مربعاً من الأراضي للأغراضِ والتدريباتِ العسكريّةِ .
في ١٥ تموز ١٩٧٤ دبّر النظام الفاشي اليوناني مؤامرةً مباشرةً ضدّ سيادةِ قبرص واستقلالها ، حيث تمّ تنظيم انقلاب عسكري ضدّ نظام الرئيس ” مكاريوس” قامَ به الحرس الوطني القبرصي بزعامةِ ” نيكوس سامبسون ” ، وبعد اسبوعٍ من هذا الانقلاب أي في ٢٢ تموز ١٩٧٤ قامتِ القوات التركية بغزوِ الجزيرةِ ، واحتلّت شمالها الذي يشكّل
٣٧% من مساحةِ أراضيها ، علماً أنّ الأقليّةَ التركيةَ لا تتجاوز نسبة ٢٨% من سكان الجزيرة ، وقامت بتهجيرِ حوالي ١٠٠ ألف يوناني قبرصي إلى الشطر الجنوبي بطريقةٍ همجيّةٍ ، وبذلك حولت تركيا التقسيم واقعاً ، وأصبحت قبرص مقسّمة إلى شطرين يوناني وتركي .
الجدير بالذكرِ أنّ الرئيس الأمريكيّ آنذاك ” جيرالد فورد ” أعرب عن عدمِ معارضته للتقسيم ، وبعد ذلك بيومٍ واحدٍ قامت تظاهرة قبرصيّة يونانية في نيقوسيا العاصمة انتهت بمقتلِ السفيرِ الأمريكيّ ” روجر ديفيس ” ،
كما انطلقت تظاهراتٌ يساريةٌ في أنقرة ضد زيارة هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكية إلى تركيا ، حيثُ نُسفت بعد ذلك القنصليّةُ الأمريكية في إستانبول.
وتفيد اعترافات الضابط في وكالة الاستخبارات الأمريكية ” هفتر ” أنّه ” تمّ إنفاق ٦٠ مليون دولار لتحضير وتنفيذ الانقلاب الفاشي الذي دبرتهُ اليونان ضدّ مكاريوس وتغطية الاجتياح التركي الذي أعقبه بخمسةِ أيام ” .
وقد أيّدت أمريكا وبقوةٍ الموقفَ التركي بشأن التقسيم النهائي للجزيرة ، لكي يتسنّى لها إنشاء القواعد العسكرية في الجزء الشمالي التركي ، بعدَ أن رفض القبارصةُ اليونانيّونَ انشاءَ مثل هذه القواعد . ومنذ تاريخ الاحتلال التركي للجزيرة فإن الولايات المتّحدة تقومُ بتحويل الجزيرة إلى حاملةِ طائرات لا يمكن إغراقها لحلفِ الناتو في المنطقة ، حيثُ يجري في المناطق المحتلّة بناء قاعدة جويّة عملاقة لقوّات التدخّل السريع الأمريكية ، كما يتم بناء قاعدة بحرية على شواطئ ” كيرينيا ” ومستودعات صواريخ في شبه جزيرة ” كارياس ” . واستمرت تركيا في احتلالها لقبرص حيثُ أعلن مجلس النواب التركي بتاريخ ١٥ / ١٢ / ١٩٨٣ عن إقامةِ ” الجمهورية التركية لشمال قبرص ” وقد جاء هذا القرار بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة منح تركيا مساعدات اقتصادية وعسكرية بقيمة مليار دولار .
وقد نصّبت تركيا عميلها
” رؤوف دنكتاش ” رئيساً لشمالِ قبرص ، والتي لم يعترف بها دولياً سوى تركيا ، حيثُ أدانت الأمم المتحدة من خلال القرار
” ٥٥٠ ” الذي صدر في ١١ أيار ١٩٨٤ بشدّةٍ كلّ إجراءاتِ التقسيم والتجزئة ووجهت الدعوة لكلّ دول العالم لعدمِ الاعتراف بالدولةِ المزعومةِ : الجمهوربة التركية لشمالِ قبرص .
والخلاصةُ أنّ تركيا لا تكترثُ بمبادئ القانون الدولي وهيئةِ الأمم المتحدة وحقوقِ الإنسان وقراراتِ مجلس الأمن الدولي ، في علاقاتها الخارجية ، ولهذا فانّ تصرفاتها تشكّل ضربةً للديمقراطية وتهديداً للأمنِ والسلمِ الدوليين ، ولاستقلال الشعوبِ في الصميم .
يتبع….
